المحرض على سرقة التيار الكهربائي
انتشرت تساؤلات عديدة حول مصير مصدر فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا لمحكمة الجنايات المختصة. ووجهت إليه النيابة العامة تهم ارتكاب وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
توضيح قانون العقوبات
أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس بمحكمة الاستئناف السابق والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند تشريعه قانون العقوبات وضع عقوبات مشددة لمواجهة مثل هذه التهم. حيث وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
عقوبات التعدي على القيم المجتمعية
نصت المادة 26 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.
عقوبات أخرى
تنص المادة 25 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات أو أخبار تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.